سخنگوی حزب مجمع ایثارگران: درباره جمهوریت نمی‌توانیم با تعارف برخورد کنیم/ اصلاح اخیر قانون انتخابات روش‌های غلط گذشته را تبدیل به قانون می‌کند

سخنگوی مجمع ایثارگران با تأکید بر اینکه درباره جمهوریت نمی‌توانیم با تعارف برخورد کنیم، گفت: ما در ایستگاهی هستیم که بحث اعتمادسازیِ ملی مطرح است. یعنی حاکمیت باید در ایستگاهی قرار گیرد که بتواند شروع کنندۀ بازسازی اعتماد عمومی مردم باشد. اساساً مردم با عبور از جریان‌های سیاسی مثل اصلاح‌طلبان و به طریق اولی اصول‌گرایان، به نظام ‌بی‌اعتماد شده‌اند و در چنین فضایی از موضع جرایانات سیاسی نیاز داریم که به درستی اندیشه کنیم که چگونه می‌توانیم اعتماد مردم را مجدداً بازسازی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلاصه گفت‌وگو با حسین احمدی را در ادامه می‌خوانید:

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ۱۴ خرداد امسال یک جمله کلیدی داشتند که «امام جمهوریت را به عنوان یک تعارف مطرح نکرد». با توجه به اینکه امسال انتخابات مجلس را در پیش داریم، از دیدگاه شما چرا رهبری چنین تذکری دادند؟ مخاطب تذکر ایشان چه کسانی بودند؟ مردم یا برگزارکنندگان انتخابات؟ همچنین از نظر شما لوازم یا شروط تحقق جمهوریتِ مدنظر امام که میزان را رأی ملت می‌دانستند و مقام معظم رهبری که رأی مردم را حق‌الناس می‌دانند، چیست؟

سال گذشته از طرف حزب مجمع ایثارگران خطاب به مقام رهبری نامه‌ای نوشتیم و دغدغه‌های جمع ایثارگران را در خصوص تحقق جمهوریت، پیشینه مبارزات نهضت حضرت امام و انقلابیون دهه ۵۰، شکل‌گیری و پیدایش نظام جمهوری اسلامی و الزاماتی که در قانون اساسی منعکس و متبلور شد، با همه نقاط ضعف و قوّتی که می‌تواند بعد از سپری شدن نیم قرن از دوران انقلاب داشته باشد، فرصت‌های بازبینی و نوسازی شرایط سیاسی کشور، موانع جدی و لوازم یا شرایط نظام مبتنی بر جمهوری و اهمیت ساختار مقتضی برای تحقق جمهوریت اشاره کردیم.

لذا باید فرصت‌های شرایط روز برای نسل حاضر و آتی در تحقق جمهوریت یا نقد گذشته را فراهم کنیم. با این پیش‌فرض‌ها، دغدغه‌های خودمان را در قالب اعلام مواضع، بیانیه و مشخصاً بیانیه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب در سال گذشته اعلام و تمام دغدغه‌هایمان در مورد موانع و نواقصی که پیش روی تحقق جمهوریت ناب است را به نامه حزب مجمع ایثارگران به مقام رهبری ارجاع می‌دهیم.

البته ما جمهوریت را در نقطه قرینۀ اسلامی بودن آن هم می‌بینیم. جمهوری اسلامی به عنوان مشی حکومتی که مد نظر حضرت امام خمینی(ره) بود و با دیدگاه فقاهتی ایشان در خبرگان قانون اساسی اول و با رأی و انتخاب مردم در قانون اساسی متبلور شد، نمونه داعیه‌هایی در عرصه جهانی داشت و امروز در مظانّ داوری و قضاوت مردم در داخل و نسل گذشته، نسل حاضر و آتی است و از دیدگاه بین‌المللی هم مورد داوری قرار می‌گیرد.

ما درباره جمهوریت نمی‌توانیم با تعارف برخورد کنیم و نقش مردم باید در ایفا و تسلط بر سرنوشت‌شان محرز و احصا شود. همچنین توسط مردم پذیرفته شود که در شرایط جاری نسبت‌شان با حاکمان به گونه‌ای است که ابزارها و فرصت‌های لازم را برای تحقق آراء و نظراتشان در عرصه حکومت دارند و می‌توانند بر سرنوشت و آزادی انتخاب خود تسلط داشته باشند و این امر، انکارپذیر نیست.

از سوی دیگر درباره شاخص‌های جمهوری به خلقِ پارامترها و مؤلفه‌های جدیدی نمی‌توانیم فکر کنیم. بر اساس همان عهد اولیه امام با مردم، شاخص‌های جمهوریت در همه جای دنیا و استانداردهای بین‌المللی امری معلوم و مشخصی است. استاندارد جهانی در برگزاری انتخابات به عنوان تبلور جمهوریت مردم، در انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان ایالات و ولایات و اقصی نقاط کشور و تشکیل پارلمان که متبلور آراء ملت است، چیزی نیست که بتوان از یک سری استاندارها و ترازهای مورد پذیرش بین‌المللی عدول کرد و ادعای انتخابات و نظام جمهوری کرد.

پس انتخابات ابزار و الزامات خود را می‌طلبد و شاخص‌های آن مورد پذیرش عمومِ اندیشمندان و مردم است. حس زندگی عادی و جاری، شاخص‌های اقتصادی، تورم، نُرم‌های اقتصادی، زندگی طبیعی و عادی عرصه اجتماعی، نقد قدرت و اعلام مواضع و بیانیه‌ها و آزادی‌های بعد از صدور بیانیه‌ها، شاخص‌هایی است که می‌شود جمهوریت را با آن‌ها سنجید. بنابراین حق الناس بودن رأی مردم در حقیقت به مثابه امکان جا به جایی قدرت از پوسته تا هسته مرکزی آن است.

به عبارت دیگر ما در مورد جمهوریت و درباره برگزاری انتخابات، نمی‌توانیم نگاه رفع تکلیفی داشته باشیم و رویکرد و نگاه، کاملاً باید معطوف به تحقق مطالبات و خواست حقوق اساسی مردم باشد.

چیزی که از سخنان شما برداشت کردم این است که حضور مردم در عرصه‌های مختلف باید دیده شود و تأثیر حضور مردم لمس شود.

دقیقا.

اصلاح‌طلبان به ویژه بعد از دو انتخابات اخیر به نظارت استصوابی انتقاداتی دارند. آنان معتقدند که مقصر حذف شدن کاندیداهای اصلاح‌طلبان، نظارت استصوابی است اما می‌بینیم مجلسی که باید عصاره فضائل ملت باشد، کاری می‌کند که با اصلاح قانون انتخابات، حلقه نظارت تنگ‌تر می‌شود و صریحاً در آن از «حذف» نماینده صحبت کرده است. چون در قانون قبلی بعد از اینکه نماینده‌ای اعتبارنامه خود را می‌گرفت، دیگر کسی نمی‌توانست وی را عزل یا حذف کند اما در اصلاح قانون انتخابات، علناً کلمه «حذف» به کار رفته است، حتی بعد از شروع مجلس می‌توانند نماینده‌ای را به بهانه نطق یا سخنرانی یا موضع‌گیری حذف کنند. یعنی ما هر قدر دل‌مان بخواهد دایره را تنگ‌تر می‌کنیم. از دیدگاه شما این نوع برخورد با رأی مردم چه سنخیتی با جمهوریت مد نظر امام دارد؟

به نکته حیاتی و بسیار حساسی اشاره کردید. این نشان می دهد رویه موجود در کشور اصلا به ریشه بحران های پاییز گذشته توجه ندارد. با اعتراضات سال گذشته مواجه بودیم و تنش‌ها و ابربحران‌ها، ریشه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد، و امروز بافت فرهنگی می‌تواند متفاوت شده باشد. لذا اعتراضات در آینده به صورت یک آتش زیر خاکستر مثل سایه در برابر حاکمان قد عَلَم کرده و می‌تواند با بحران و ابربحران‌هایی به مراتب بیشتر از آنچه که در سال قبل با آن مواجه شدیم، تبدیل شود.

در پاسخ به سؤالی که مطرح فرمودید، به صورت مقدمه عرض می‌کنم که ما در ایستگاهی هستیم که بحث اعتمادسازیِ ملی مطرح است. یعنی حاکمیت باید در ایستگاهی قرار گیرد که بتواند شروع کنندۀ بازسازی اعتماد عمومی مردم باشد. اساساً مردم با عبور از جریان‌های سیاسی مثل اصلاح‌طلبان و به طریق اولی اصول‌گرایان، به نظام ‌بی‌اعتماد شده‌اند و در چنین فضایی از موضع جرایانات سیاسی نیاز داریم که به درستی اندیشه کنیم که چگونه می‌توانیم اعتماد مردم را مجدداً بازسازی کنیم.

پس انتخابات می‌تواند فرصت خوبی باشد به شرط اینکه انتخابات باشد؛ سازوکار انتخابات را داشته باشد و استاندارهای لازم بین‌المللی را بتواند درون خودش تحقق ببخشد. لذا عدم حضور مردم در انتخابات می‌تواند به این دلایل باشد که انتخابات آزاد نیست، رقابتی نیست، فرصت‌های برابر و در شرایط برابر برگزار نمی‌شود، نهادهای قدرت در انتخابات دخالت نا به جا دارند، نظارت استصوابی و حذف کاندیداها وجود دارد و... . لذا همه سلایق، گروه‌ها و جناح‌های سیاسی باید در انتخابات حضور داشته باشند. همچنین انتخابات باید با عدم دخالت نهادهای نظامی و نهادهای فراجناحی و ملی و بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری باشد. انتخاباتِ تراز جمهوری و بر پایه رأی مردم باید توسط ملت و بدون هیچ‌گونه پیش‌داوری، داوری و پساداوری توسط غیر ملت برگزار شود.

اصلاح قانون انتخابات که اخیراً در مجلس مطرح شده است، روش‌های غلط گذشته را تبدیل به قانون می‌کند و به عبارتی به مسلخ بردن جمهوریت در حاکمیت فعلی است. یعنی ما جمهوریت را ذبح می‌کنیم و متأسفانه این مذبَح هم به نام دین اتفاق می‌افتد. یعنی شما نمی‌توانید نقش حاکمیتی را ایفا کنید که داعیه‌دار جمهوریت باشید، ادعای دین و اسلام داشته باشید، حرف از جمهوری اسلامی باشد، به لحاظ تاریخی و جهانی آبروی اسلام در میان باشد و آنگاه با به مسلخ بردن جمهوریت و به عبارتی با به مسلخ بردن سرنوشت یک ملت، از انتخابات حرف بزنید. ما بر این باور هستیم که آنچه در صحن مجلس شورای اسلامی رخ می‌دهد، به مسلخ بردن جمهوری و انتخابات است و اساساً این مجلس هم نه مجلس ملی است و نه شورای اسلامی ایست.

یکی از شاخص‌های انتخابات قطعاً مشارکت حدأکثری است. اگر مردم حس کنند که کاندیدای آن‌ها در انتخابات حضور ندارد، اتفاقاتی می‌افتد که در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ تجربه کردیم و با کمترین میزان مشارکت از طرف مردم مواجه شدیم. رئیس جمهوری سر کار آمد که به لحاظ درصد آراء، کمترین میزان رأی را در ۴۴ سال گذشته داشت و ثمره آن را امروزه در معیشت، سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و در جامعه می‌بینیم.

دقیقاً همین است. مجلسی که از حیّز انتفاع ساقط شده و نمایندگان آن با حداقل‌ترین آراء مردم در مجلس حضور دارند، مجلسی که در رأس امور نبوده و تبلور رأی مردم در آن نمایان نیست، طرحی می‌خواهد تصویب کند که در عمل خودش را تصویب و تمدید ‌کند. مجلسِ فعلی به نمایندگی از حاکمیت، هم جمهوریت را به مسلخ می‌برد و هم در واقع اسلامیت را.

حاکمیت یا سلیقه سیاسی؟

به این دلیل می‌گویم حاکمیت که این مجلس محصول دست اندازی حاکمیت در انتخابات بوده و عملاً عصاره و محصول انتخاب ناب مردم نبوده، بنابراین یک سلیقۀ حاکم در عرصه سیاسی کشور، شرایط و تمهیدات تمدید خود را فراهم می‌کند و به عبارتی حضور و رأی مردم را سلب می کند.

راه را برای رقیب می‌بندد.

بله، برای قانونی کردن رویه‌های غلط گذشته جاده صاف‌کن می‌شود تا به زعم خود با ظاهری قانونی اما باطنی غیرمردمی و غیر دموکراتیک حکومت کند و بگویند: «همین که هست» و انتخاب مجدد ما قانونی است. کجای این کار می‌تواند با منطق و فلسفه‌های سیاسی و حقوقی دنیا تطبیق داشته باشد؟ که آن هم با تزویر اتفاق بیفتد. یعنی زیر پوست یا شعار جمهوری این کارها انجام شود.

وقتی که کارکرد نهادی به عنوان مجلس یا کارکردی به عنوان دولت در تراز قانون اساسی نتواند قرار گیرد یا رویکردی وجود نداشته باشد که بخواهد این‌ها را بازسازی کند و مجلس را برگرداند به اینکه در رأس امور باشد و تبلور جمهور مردم را تحقق ببخشد؛ در این صورت چه انتخاباتی و چه حرفی از جمهوریت و حق الناس؟! من می‌گویم با خدعه نمی‌شود انتخابات برگزار کرد و از جمهوری حرف زد. یکی از ویژگی‌های امام این بود که خدعه نمی‌کرد. اگر هم بپذیریم در زمان امام، خطا و اشتباهاتی در دامنه حکومت رخ داده است اما هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که امام با مردم صداقت نداشت. در بدترین شرایط کشور یعنی در شرایط جنگی و اوضاع ناگوار اقتصادی، انتخابات و رضایت مردم در صدر تصمیمات امام بود؛ صدر تصمیمات ایشان هم گوشزد کردن قانون بود و به قانون و قانون اساسی بها می‌داد. لیکن نسل امروز می‌تواند بگوید که قانون اساسی نیاز به بازسازی و نوسازی دارد و می‌تواند مطالبات تغییر خود را در قانون اساسی و تعیین سرنوشت خود پیگیری کند.

امام در مشی حکومتی، اگر می‌گفت میزان رأی ملت است از کُنه وجود او بود، از بطن و باور او برمی‌خاست و در مشی ایشان قابل بازبینی و قابل بازیابی در عناصر حاکمیتی و حکمرانی بود. اگر امام می‌گفت: «مجلس در رأس امور است» سازوکار اینکه مجلس در رأس امور واقع شود را در جایگاه رهبری فراهم می‌کرد.

بنابراین، حضرت امام هیچ‌گاه از دو جناح عمدۀ سیاسی آن زمان، با حذف یک جناح به سمت برگزاری انتخابات گام برنمی‌داشت، هیچ گاه نهادهایی که به لحاظ انتصابی در خاستگاه قانونی از طرف امام منصوب بودند از یک جناح سیاسی چیدمان نمی‌شدند. نمی‌شد حضرت امام، شورای نگهبان را با ترکیب یک‌طرفه بچیند و و داوری‌هایی که می‌شود را به سمت حذف یک یا چند جریان سیاسی دیگر ببیند، سکوت کند و انتخابات را با این سکوت برگزار کند.

در زمان حضرت امام به معنی واقعی کلمه به اینکه آراء مردم حق‌الناس است بها داده می‌شد. به عبارت دیگر، امام به معنای واقعی کلمه به حق‌الناس بودن آراء ملت باور داشت. اگر چه ما در زمان حضرت امام هم با یکسری حذف‌ها و گزینش‌هایی مواجه بودیم که امروز فهمیدیم اشتباه بوده که ای کاش این حذف‌ها اتفاق نمی‌افتاد. یعنی جریانات سیاسی که در سال ۵۷ توانستند در دولت موقت یا بعد از آن همراه انقلاب شوند، ای کاش همیشه فضا را برای حضور همه نحله‌های فکری که قانون اساسی را باور داشتند، ذیل قانون اساسی عمل می‌کردند و به حرمت حضرت امام قائل بودند، اجازه نمی‌دادیم حذف از آنجا رخ دهد و شروع شود. البته فعالیت منافقین و سازمان مجاهدین خلق که بعدها به دشمنی با ملت نیز برخاستند، بسیار در تنگ شدن حلقه انقلابیون اثر منفی گذاشتند.

به تغییر قانون اساسی اشاره کردید، برخی از آقایان صراحتاً می‌گویند که اتفاقاً قانون اساسی را عوض کنیم؛ یعنی برخلاف جمله صریح امام که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد» می‌گویند که ما باید به سمت حکومت اسلامی برویم و می‌خواهند جمهوریت را به صورت کامل حذف کنند. لذا اصلاح‌طلبان نگرانند و این نگرانی در مواضع و سخنرانی‌هایشان دیده می‌شود که در اصلاح قانون اساسی، جمهوریت کنار گذاشته شود و به سمت حکومت اسلامی برویم! در اصلاح قانون اساسی آیا این خطر وجود دارد که دوستان فضا را به سمت حذف یا کمرنگ کردن جمهوریت ببرند یا نه؟

قبل و بعد از انقلاب نحله‌ای از تفکر در حوزه با اندیشه امام مخالف بودند و این مخالفت از دو نوع بود:

نوع اول از خاستگاه و سابقه حوزه نجف بود که اساساً با تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت مخالف بود و دلیل آن همین مسائلی است که امروز به عنوان چالش با آن‌ها مواجهیم و تبعاتی که حکومت برای دین دارد. یعنی دین ابزاری برای توجیه حکومت می گردد. در نوع اول نحله‌ای از سکولاریسم در دل دین و فقاهت بود و مخالفت بر اساس دلسوزی برای دین و مردم بود تا مردم اسیرِ دینِ ابزاری نشوند. البته نگاه امام هیچ‌وقت نگاه ابزاری به دین نبود. امام جمهوری اسلامی را که مطرح کرد «نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر» به حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان باور داشت و جمهوری اسلامی را برای حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان در قرینه نظام پهلوی و سلطنت مطلقۀ شاهی می‌دید. امام به قرینۀ سلطنت مطلقه شاهی، ولایت مطلقه فقیه را به معنای حذف دیکتاتوری مطرح کرد.

نوع دوم مخالفت فکری با امام اینگونه بود که حکومت بر مردم را می‌پذیرفت، اما با انتصاب از آسمان و تصورات واهی همراه بود؛ اینکه مردم صغیر و فقها کبیر و ولیّ اند، لذا فقها باید بر مردم حکومت کنند. این نحوه فکری که سردمدار آن مرحوم مصباح یزدی بود از قبل انقلاب با امام مخالف بود و حتی انقلابیون اصول‌گرا هم مطرح می‌کردند که وی و شاگردانش چگونه با مبارزات امام و انقلاب ۵۷ مخالفت می‌کردند.

اصلاح‌طلبان یک پیوند صادقانه و پیوندی در بستر مردمی با امام داشتند و دنبال ایجاد تضمین‌هایی برای قرائتی از امام و قانون اساسی بودند که حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان را بتوانند تثبیت کنند. البته امروز آن‌ها شکست خورده‌اند و به قول آقای خاتمی، به سخرۀ سختِ ستبر بن‌بست برخوردند. بنابراین، دغدغۀ اصلاح‌طلبانْ رویکرد رفع تکلیفی به امور نمی‌تواند باشد و مردم هم این را نمی‌پذیرند. رویکرد اصلاح‌طلبان، مطالبۀ حقوق اساسی مردم، بازگشت به آنان و خواست مردم است و منظور از خواست مردم، امروز در نسل حاضر و آتی معنای بیشتری می‌یابد. یعنی ما با توجه به نیم قرن آتی صحبت می‌کنیم و ۵۰ سال آینده را باید ببینیم. نسلی که امروز هست، می‌خواهد به سرنوشت خود حاکم شود و تمام چالش وی با نیم قرن گذشته و با حاکمیت فعلی دیده می‌شود؛ این چالش بر سر زندگی‌خواهی و نوع نگاه او به آینده است و این نسل دنبال رسیدن به سرنوشتی است که خودش می‌تواند به آن برسد.

اصلاح‌طلبان نفیاً و اثباتاً نمی‌توانند درباره انتخابات بحثی داشته باشند. نه امروز به قطعیت می‌توان گفت که ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد و یا شرکت نخواهیم کرد. با توجه به شواهد و قرائن و طرح مجلس که رویه‌های غلط گذشته را برای به مسلخ بردن جمهوریت، به عنوان قانون تثبیت می‌کند، می‌توانیم بگوییم که در انتخاباتی که انتخابات نباشد، نمی‌توانیم شرکت کنیم. اما اگر شش ماه دیگر شرایط به گونه‌ای شد و تغییری اتفاق افتاد که قابلیت «انتخابات» باشد، موضع ما فرق خواهد کرد و البته قابل ارزیابی نیست. چون رویه، به معنای واقعی کلمه رویه‌ای نیست که به سمت انتخابات پیش برود.

به نظر من آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان می‌خواهند منطقه مشترکی بین حاکمیت و مردم پیدا کنند که به نفع مردم روزنه‌هایی گشایش شود، اما این درک نمی شود. ما انتظار داریم حاکمیت درک کند که آقای خاتمی دنبال اُورلپ (همپوشانی) بین منطقه مردم و منطقه حاکمیت است تا اجازه داده شود دایره مردم بیشتر با دایره حکومت همپوشانی پیدا کند. ولی چیزی که ما می‌بینیم این است که به این مسأله تن داده نمی شود و ما شاهدی نمی‌بینیم که بخواهند اصلاح‌طلبان با گزینه اصلی بیایند و چالش اصلاح‌طلبان نوسازی و بازسازی اعتماد مردم باشد و در این وضعیت قرار نداریم.

اخیراً اسنادی از لیست افرادی که امام در مجالس اول تا سوم به آن‌ها رأی داده، منتشر شده است. در این لیست ما اسامی افراد مختلف از جناح‌ها و سلیقه‌های مختلف را می‌بینیم. شما تأکید داشتید که امام هیچ‌گاه با حذف یک جناح موافق نبود. در این اسناد می‌بینیم که اسامی آیت الله هاشمی رفسنجانی تا یدالله سحابی عضو نهضت آزادی حضور دارند. یعنی اسامی راست‌ترین تا چپ‌ترین افراد در لیست امام بودند و روحانی، غیر روحانی، پیر، جوان و طیف وسیعی از سلیقه‌ها را در این لیست می‌بینیم. از نظر شما عملکردی که امروزه شاهد آن هستیم چه نسبتی با طرز تفکر و الگوی امام دارد؟ اگر ما به روش امام برگردیم و به تمام سلیقه‌ها، گرایش‌ها و افراد مختلف اجازه دهیم تا وارد عرصه شوند، چه قدر می‌تواند در حل مشکلات امروز جامعه در حوزه‌های گوناگون راهگشا باشد.

ضمن تأیید سخن شما، متأسفانه در آن دوران هم حضور سلیقه‌های مختلف در مجلس دوم و سوم، نسبت به مجلس اول کمرنگ‌تر شد ولی استاندارد لازم که مورد رضایت مردم باشد، بود. امام مردم را همراه خود داشت و کاریزمای امام چسبندگی ایجاد می‌کرد اما انتشار اسنادی که اشاره کردید، واگویۀ مشی امام و نوع رویکرد و نگرش ایشان به انتخابات است؛ اینکه انتخابات باید آزادانه، رقابتی و بدون دخالت نهادهای ملی و فراجناحی باشد و عدم سوء استفاده از جایگاه‌هایی که شئون قانونیِ ملی و فراجناحی دارند.

ما در زمان امام شاهد این نبودیم که وزیر اطلاعات کشور به جلسه شورای نگهبان برود و از مهمترین عناصر رده دو و سه انقلاب گزارشی به اعضای شورای نگهبان دهد و با تصویر امنیتی خاصی که محصول یک رویکرد ضد جمهوریت و مردم است، بتواند شورای نگهبان را در رد صلاحیت یک چهرۀ موجه انقلابی توجیه کند و با این حذف تیغ نظارت استصوابی کارگر بیفتد. در زمان امام چنین چیزی را شاهد نبودیم و امام با این‌گونه موارد برخورد می‌کرد. حتی وقتی که یکی از اعضای شورای نگهبان به یکی از اعضای سیاسی یکی از جناح‌ها نسبت کمونیستی و غیرمسلمانی داد، امام با موضع وی مخالفت علنی و رسمی کرد. این خودش دأب فرهنگ حکمرانی امام را می رساند.

این اسناد نشان می‌دهد که امام چه قدر به حضور سلایق مختلف در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی کشور باور داشت و اساساً اگر امام چنین باوری نداشت نمی‌توانست انقلاب را رهبری کند و نمی‌توانست با آن همه تکثر، در انقلاب ۵۷ وحدت ایجاد کند. همچنین امام صرفاً با شخصیت کاریزما نمی‌توانست انقلاب را هدایت کند و مسلط و سوار بر امور شود و اساساً جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی‌کرد چون پیدایش جمهوری اسلامی در بستر پذیرش تکثر و وحدت در عین کثرت بود.

امروزه سلیقه‌ها و ذائقه‌ها تغییر کرده است و نمی‌توانیم به تفاوت سلیقه‌های نیم قرن گذشته برگردیم. باید به سلایق جدید توجه کنیم و برای ذائقه‌های نو بتوانیم فرصت و امکان حضور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را فراهم کنیم. امروز این مشیی که اشاره کردید وجود ندارد که ما با فرار مغزها و مهاجرت نخبگان مواجه هستیم. شما فکر می‌کنید نخبگانی که از کشور خارج می‌شوند دغدغدشان این است که نمی‌گذارند کاندیدای جایگاه سیاسی شوند؟ اساساً این‌گونه نیست و دامنۀ نظارت استصوابی بسیار گسترده‌تر شده است. یعنی عنصر حذف سلایق، فقط در چینش سیاسی نیست بلکه در سطوح پایین‌تر و میانی مدیریت و سطوح کارشناسی و حرفه‌ای هم این اتفاق افتاده است. یعنی ما تخصص را در عرصه حرفه‌ای هم حذف می‌کنیم.

ببینید در مسائل داخلی اتاق بازرگانی، تعیین گروه‌های تخصصی نظام مهندسی، انتخابات کانون وکلا و نهادهایی که جنبه تخصصی دارد، چه اتفاقاتی می‌افتد؟ با چه غمباری از انتخابات نظام پزشکی عبور کردیم. بنابراین مهاجرت یا غربت نخبگان و خبرگان در درون وطن و خانه‌نشینی و کنار گذاشته شدن آن‌ها به دلیل حاکم شدن یک سلیقه سیاسی خاص، دقیقاً اثبات‌کننده این است که ما از آن مشی عبور کردیم و این خودبراندازی است. وقتی شما یک تخصص را حذف کنید و اجازه ندهید همه سلیقه‌ها حتی در میانه‌ترین رده‌های کارشناسی مدیریتیِ نهادها و سازمان‌ها حضور پیدا کنند، این کار عبور از مشی امام است. از این کار می‌توانیم به «حامی‌پروری برای تثبیت فساد در ساختار قدرت» تعبیر کنیم، این کار یعنی براندازی و فروپاشی سیستم، سازمان و نهاد اداری؛ این کار یعنی عدم تعادل و ناپایداری.

بیشتر بخوانید:

آرایش سیاسی در جناح اصولگرایان تندرو برای کسب کرسی های مجلس عطریانفر : مشارکت در انتخابات به ۶۰ درصد می‌رسد

۲۱۶۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1785048

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: احزاب سیاسی رقابت انتخاباتی اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات مجمع ایثارگران نظارت استصوابی جمهوری اسلامی غلط گذشته تحقق جمهوریت شورای نگهبان اصلاح قانون اصلاح طلبان اشاره کردید قانون اساسی رأس امور بین المللی نه یک کلمه سال گذشته بر سرنوشت حضرت امام رأی مردم حق الناس سلیقه ها یعنی ما نیم قرن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۹۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش‌های عجیب برخی کاندیداها برای رأی آوردن

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، «بودجه‌های فراوانی برای تخریبم صرف شد»، «فردی که لیست نمایندگانم پای صندوق‌های رأی را داشت، بی‌دلیل دستگیر کردند»، و.... اینها بخشی از دلایلی است که محمود عباس زاده مشکینی در بررسی علت رأی نیاوردنش در انتخابات مجلس دوازدهم مطرح می کند.

او که چندی پیش مهمان «کافه خبر» خبرآنلاین بود، از روش های عجیب برای کسب رأی روایت کرده و می گوید؛«برخی کاندیداها در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و... از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.»

عباس زاده مشکینی در بخش دیگری از این گفتگو معتقد بود عملکرد مجلس یازدهم مثبت بوده و به عملکرد خودش هم نمره ۱۱ می دهد، تاکید دارد؛« قانون انتخابات مجلس ضعیف است و همان اصلاحیه مجلس نیاز به اصلاح دارد.»

این نماینده مجلس به ۱۰ الی ۲۰ نماینده ای نیز اشاره می کند که تاثیرگذاری زیادی بر وظیفه قانونگذاری مجلس دارند و می گوید؛«بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد زیرا...»

در ادامه بخش اول گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

*آقای عباس‌زاده مشکینی! شما در انتخابات مجلس یازدهم که مشارکت بالایی نداشت، با بیش از ۴۰ درصد آراء وارد مجلس شدید اما در این دوره رأی مردم حوزه انتخابیه را بدست نیاوردید، فکر می‌کنید علت چیست؟

شرایط انتخابات مجلس دوازدهم با دوره‌های قبل از جهات مختلفی متفاوت بود. به این معنی که اتفاقی که در مشکین شهر افتاد تقریباً در اکثر حوزه‌های انتخابیه افتاد و از نمایندگان استان اردبیل که ۷ نفر بودیم، هیچ کدام از نمایندکان شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا نکردند که در این قضیه عوامل مختلفی دخیل است.

عمده‌ترین بحث به عملکرد کلی دولت در انتخابات برمی‌گردد، به این ترتیب که در شهرستان‌های کوچک مردم خیلی تفاوتی میان عملکرد قوای مختلف مشاهده نمی‌کنند. حتی در بعضی از شهرها مردم انتظارات از قوه قضائیه را هم در قالب دولت مطرح می‌کنند، برای مثال فرد دادگستری را به عنوان نهاد دولتی ارزیابی می‌کند، بنابراین مردم همه را یک چشم می‌بییند و قالب انتظارات از حاکمیت در شهرستان‌ها از نماینده مجلس است که دلایل ساختاری و عرفی دارد که البته بخشی از آن هم متوجه عملکرد رسانه‌ها است.

کما اینکه چند سال پیش به کسی گفتم اگر مجلس قوی می‌خواهید باید شما کار کنید که مردم نماینده و مجلس قوی را بشناسند. نماینده قوی در شهرستان‌ها از نگاه بسیاری، به معنای داشتن قدرت لابی‌گری بالا است به این معنی که از طریق لابی چند نفر را به عنوان مدیرکل در قسمت‌های مختلف بگذارد. این افراد بعداً در انتخابات به واسطه برای آن نماینده از مردم رأی می‌گیرند البته منظور این نیست که از طریق جعل رأی می‌گیرند بلکه اقناع می‌کنند. لذا از منظر افراد تاثیرگذار بهترین نماینده مجلس این است که برای برخی افراد ذی‌نفع رایزنی کند.

حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند

در حال حاضر ۵،۶ نماینده در مجلس داریم که در فرآیند قانون‌گذاری بر روی بیش از ۵۰ درصد مجلس تآثیرگذار هستند. این چند نماینده طرح‌ها را می‌خوانند و ذیل تبصره‌ها، ماده‌ها و پیش‌نویس‌ها پیشنهادات مختلف می‌دهند، از سوی دیگر حدود ۱۰ الی ۲۰ نمایندگان در حوزه قانونگذاری که وظیفه اصلی مجلس است، فعال هستند و بقیه صرفاً رأی می‌دهند.

بنده بعد از انتخابات مجلس دوازدهم در سایت شخصی در واکنش به راه پیدا نکردن یکی از نمایندگان اظهار تأسف کردم و گفتم حیف است که این نماینده به مجلس نیامد، چراکه بنده از نزدیک مشاهده می‌کردم که در مجلس چه اقداماتی انجام می‌داد، شب نمی‌خوابید، همه طرح‌ها و لوایح را می‌خواند و حضور فعال داشت اما این نماینده رأی نیاورد در صورتی که بسیار فعال بود.

عموماً مردم در این دوره از عملکردها در حوزه اشتغال و سفره و رفاه مردم و مسائل اجتماعی ناراضی بودند، بخشی از نارضایتی‌ها متوجه ایجاد رفاه برای مردم بود. در مجموع دولت و رسانه ملی ما نتوانست زبان و ادبیات گفتگو با مردم را پیدا کند لذا میان مطالبات مردم و خط سیر قدرت شکاف ایجاد شد.

برخی کاندیداها با شرکت در عروسی‌ یا وعده دادن وام رأی جمع می کنند

آنهایی هم که می‌خواستند کار کنند مشکل مهارتی داشتند، ما هنوز مهارت گفتگو با مردم را نداریم کما اینکه برخی مواقع روبروی مردم می‌نشینیم و با آنها صحبت می‌کنیم، در حالی که بهتر است کنار مردم قرار بگیریم و این همان مردم سالاری دینی است. در حال حاضر کماکان ادبیات از بالا به پایین و به سبک دولت- مردم است نه دولت-ملت. با وجود اینکه مقام معظم رهبری بر ارتباط هنرمندانه با مردم تأکید فرمودند اما هنوز این نکته هنوز جا نیفتاده کما اینکه مقولاتی نظیر منافع ملی نیز جا نیفتاده‌اند. البته در مشکین شهر اتفاق دیگری افتاد، بنده در این حوزه انتخابیه بیشترین رأی تاریخ را آورده بودم و شاید اولین کاندیدای مجلس بودم که به صورت گفتمانی رأی آوردم قبلاً شیوه این بود که داوطلب ارتباط عاطفی با مردم برقرار می‌کرد به عنوان مثال در جشن عروسی مردم شرکت می‌کردند و رفتارهای داش مشتی داشتند و یا به مردم می‌گفتند فرزند شما را استخدام می‌کنم، وام می‌گیرم و از این روش‌ها رأی جمع می‌کردند و یا برخی ده میلیاردی هزینه می‌کردند.

مورد دیگر در مورد رأی نیاوردن بنده در انتخابات به این ترتیب بود که سالیان پیش در مشکین‌شهر در چند نهاد که مردم حرمت خاصی برای آن قائل هستند، انتظار داشتند بنده برخی افراد در آن نهادها بگذارم، به عنوان مثال یکی انتظار داشت که من او را به عنوان فرماندار معرفی کننم و برخی از مسئولیت‌های خودم که نمایندگی است را به او بسپارم اما این کار را انجام ندادم.

علاوه بر این مسئول نهادی با من مشکل داشت که سالی ۲۰، ۳۰ مییلیارد تومان بودجه دارد بنابراین کل بودجه خود را صرف تخریب بنده کرد چراکه بنده با او مخالف بودم و اعتقاد داشتم این فرد نمی‌تواند استاندار باشد و من نمی‌توانم سرنوشت مردم استان را به فردی بدهم که نمی‌تواند کار انجام دهد.

دیگران محافظه‌کاری کردند، تمکین کردند اما بنده به منافع مردم توجه کردم. البته حرف اخر را مردم می‌زنند کما اینکه فرد دیگری را انتخاب کردند و برای انتخاب آنها احترام قائل هستم و امیدوارم مسیری که انتخاب کردند به نفع خودشان و کشور باشد، همین ویژگی دموکراسی خوب است که فرد گاهی رأی می‌آورد و گاهی خیر.

یک نماینده پای صندوق های رأی نداشتم زیرا...

*در گذشته از تآثیرگذاری نمایندگان در انتصابات دولتی گفته می‌شد، آیا در حوزه انتخابیه شما این حالت بوده یا خیر؟

شاید در حوزه انتخابیه ما تاثیر گذاری نماینده بر انتصابات دولتی بیشتر از جاهای دیگر بوده باشد، کما اینکه کم کم در آینده مشخص می‌شود. طبیعتاً مسئولان و نهادها در شهرستان‌های کوچک موثر هستند چراکه مردم دائم به این افراد مراجعه می‌کنند، لذا سوگیری‌ها بی‌تاثیر نیست. برای نمونه حدود یکی دو روز قبل از انتخابات قرار بود یکی از فامیل‌ها ما لیست نمایندگان بنده پای صندوق‌ها را به فرمانداری بدهد و برای آنها حکم و کارت صادر شود که پای صندوق حاضر شوند اما از روز قبل از انتخابات این فرد را بازداشت کردند و تا امروز هم اعلام نکردند که جرم این فرد چه بوده و چرا بازداشت کردند، این فرد را صبح گرفتند وشب ساعت ۱۲ آزاد کردند لذا این لیست ۲۰۰ نفره که دست او بود به فرمانداری نرفت، در نتیجه بنده به عنوان نماینده مجلس و کاندیدای موجود یک نماینده پای صندوق‌های رأی نداشتم، بعد به بنده می‌گفتند که فلان فامیل و فلان فامیل به شما رأی دادیم و این هم عکس رأی ما که نام شما را نوشتیم.

در این شرایط من در مورد رأی این افراد از چه کسی بپرسم؟ منطق ساختاری ایجاب می‌کند که اعتماد کنم و اعتماد کردم اما نماینده بنده که باید به او اعتماد کنم در آنجا حضور نداشت بنابراین مجبور هستم، کوتاه بیایم و منافع شخصی را فدای منافع ملی کنم.

در حقیقت با توجه به اینکه برخی از افراد نهادهای موثر در انتخابات که هم ریش دارند و هم تسبیح، احساس تکلیف کرده بودند و به نوعی عمل کردند که منافع ملی در شرایطی که با منافع آنها سازگار نیست ، موضوعیت ندارد.

رأی کارگری که ۷ فرزند دارد، تحت تاثیر کمک مالی می تواند قرار گیرد

بنده معتقد هستم در جایی که مردم به شاخص‌هایی از رفاه نرسیدند دموکراسی در آنجا به راحتی محقق نمی‌شود برای نمونه پدری که کارگر فصلی است و ۷ فرزند دارد، اگر رأی او تحت تاثیر کمک مالی است که می‌تواند یک هفته معیشت او را تأمین کند، مقصر نیست.

در هر صورت ابتدا باید نیازهای فیزیولوژی افراد تأمین شود و سپس در مورد آزادی و دموکراسی صحبت کرد. وقتی دغدغه کسی نان شبش است و در زندان تأمین معیشت است، آزادی بیان و انتخاب مطالب اول او نخواهد بود. البته بعد از انقلاب مسیر کشور رو به جلو است و اتفاقات خوبی افتاده و به همان میزان مطالبات مردم افزایش پیدا کرده اما چانچه به دنبال تحقق مردم سالاری دینی هستیم باید به مقدمات و بستر آن توجه کنیم و بر همین اساس برنامه‌ریزی کنیم.

*برخی نمایندگان مدعی بودند که به دلیل نفوذ وزارت کشور ردصلاحیت شدند، با توجه به اینکه پیش از این در وزارت کشور مسئولیت برعهده داشتید، چه پاسخی به این ادعا دارید؟

بنده در دوره گذشته رئیس هیئت نظارات بر انتخابات شوراها بودم اما انتخابات شوراها با انتخابات مجلس متفاوت است برای مثال در انتخابات شوراها گفتند که هر کسی را که نهادهای پاسخگوی استعلام و مراجع امنیتی و نظارت تایید کنند، هیئت‌های نظارت باید تأیید کنند و اگر مراجع مذکور او را رد می‌کنند باید توسط هیئت نظارت رد شود، بنابراین نظارت در انتخابات شوراها استصوابی بود و دست هیئت‌های نظارت بسته بود.

اما در انتخابات مجلس نظرات شورای نگهان استصوابی است به این معنی که می‌تواند پاسخ مراجع استعلام را لحاظ کند یعنی الزاماً تابع آن نیست و نظارت استصوابی یعنی همین. در هر صورت طبق ساختار سیاسی و قانونی شورای نگهبان فصل الخطاب است و با توجه به شناختی که بنده از اعضای شورای نگهبان دارم، مطمئن هستم که طبق موازین شرعی این اقدام را انجام دادند. اما اینکه ملاحظات دیگری در نظر شورای نگهبان درباره داوطلبین صد در صد منتفی باشد، هم نیست.

قانون انتخابات ضعیف است

آنچه ما از شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت انتظار داریم حداکثر دقت و بستن راه‌های نفوذ است که این موارد در زمره اصلاح ساختار انجام می‌شود کما اینکه از نظر بنده قانون فعلی انتخابات مجلس ایرادات اساسی دارد به این معنی که با قانون حقوقی و قانونی فاصل دارد.

لذا قانون هم ضعیف است. در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس وضعیت به این ترتیب بود که برخی از مواد تصویب شد و بعد از تصویب متوجه شدیم چه اشکالی داشته است لذا قانون خوبی نیست. این در حالی است که نظام جمهوری اسلامی به دنبال برگزاری انتخابات سالم است.

بنده قبل از اینکه از هیئت‌های نظارت به عنوان مجری گلایه کنم از خود مجلس انتقاد می‌کنم که قانون انتخابات فعلی که محصول همین مجلس است با یک قانون خوب و منطقی فاصله فراوانی دارد. در هر صورت قانون خوب قانونی است که با شاخص روشن محقق شود، وقتی طرف رد شد، این را به راحتی بپذرید نه اینکه بسیاری از ردشدگان اعتراض کنند. در مجموع بنده بر این باور هستم که اصلاحات در جمهوری اسلامی باید در مسیر حرکت رو به جلو انجام شود و اگر به این نتیجه برسیم که اگر اصلاح و نقد ما این حرکت را متوقف کند، خیانت می‌دانم.

*علاوه بر شما بسیاری از نمایندگان نسبت به اصلاح قانون انتخابات مجلس انتقاد کردند، در چنین شرایطی این سوال مطرح می‎ شود که وقتی اکثر نمایندگان منتقد هستند پس چه کسانی یا جریانی کار اصلاح قانون انتخابات را انجام داد؟

واقعیت تلخی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد، به این ترتیب که در مجلس برخی از موضوعات مطرح می‌شوند آن وقت جریان سیاسی و رسانه‌ای روی آن سوار می‌شوند و آن کار را به عنوان میزان انقلابی‌گری جا می‌اندازند. برای مثال لایحه‌ای به مجلس می‌آید برخوردها و نگاه‌ها به نحوی می‌شود که هر کس با این قانون مخالفت کرد، خرده شیشه دارد، در نتیجه برخی از نمایندگان به لاک محافظه‌کاری می‌روند و چیزی بروز نمی‌دهند. درمورد قانون انتخابات هم تقریباً چنین فضایی در مجلس شکل گرفت و یا در بحث مدیریت فضای مجازی و یا حجاب وضعیت به همین ترتیب بود. این در حالی است که در چنین طرح‌ها و لوایحی محل نگرانی از آینده نیست، بلکه باید باز شوند و اقدام کارشناسی در این مورد صورت بگیرد.

رئیس جمهوری ۶ ساله بهتر از رئیس جمهوری با دو دوره ۴ ساله است

*شما به این نکته اشاره کردید که در مورد اصلاح قانون انتخابات فضا به نحوی بود که نتوانستم مخالفت کنم...

نه من نتوانستم و نه بقیه، البته من فردی که هر جا باشد مخالفت خود را اعلام می‌کنم. منظور بنده حرکت عمومی مجلس است. در همین راستا یک نمونه را مطرح می‌کنم، اوایل کار مجلس یازدهم که فراکسیون‌ها در حال شکل‌گیری بودند بنده پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را دادم.

بنده به این دلیل چنین پیشنهادی را دادم که وقتی نماینده‌ای به دنبال رأی آوردن برای مجلس آینده است به گونه‌ای حرکت می‌کند که مردم به او رأی بدهند، چنین فردی نمی‌تواند به مردم حوزه انتخابیه خود بگوید که وظیفه من قانونگذاری است، چراکه اگر چنین حرفی بزند مردم می‌گویند پس چرا شما را انتخاب کردیم؟! کما اینکه ۹۹ درصد مطالبات مردمی که به دفتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه می‌رسد مربوط به وظایف نهادهای اجرایی است که همگی دخالت محسوب می‌شوند.

بنابراین پیشنهاد تشکیل فراکسیون نمایندگان تک دوره‌ای را ارائه کردم که اولاً نماینده از رأی نیاوردن نترسد. البته این امر منحصر به نمایندگی نیست بلکه در مورد ریاست جمهوری هم صدق می‌کند کمااینکه جراحی‌های بزرگ را در دوره دوم انجام می‌دهند. کما اینکه در حال حاضر به قیمت بنزین دست نمی‌زنند، در صورتی که به نظر بنده در هر دولتی برخی جراحی‌ها باید در دور اول صورت بگیرد و بر همین اساس اگر رئیس جمهوری برای ۶ سال داشته باشیم خیلی بهتر از این است که دو دوره ۴ ساله داشته باشیم.

*این نکته که اشاره کردید فضای مجلس صدای مخالف را برنمی‌تابد...

برمی‌تابد اما ۲ سال دیگر می‌شنود (با خنده)... در کشوری زندگی می‌کنیم که رهبری حضور دارند و ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودندحتی اگر کسی از نظر کارشناسی نظری متفاوت با نظر بنده داشته باشد، این فرد الزاماً مخالف ولایت فقیه نیست.

براساس همین دیدگاه رهبری بنده وقتی پیش‌نویس قانون احزاب را می‌نوشتم به همکاران گفتم در این مورد با همه چهره‌ها اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا مصاحبه کنند لذا هم با غلامحسین کرباسچی مصاحبه کردند و هم با بادامچیان چراکه ما قانون احزاب یک جریان را نمی‌نوشتیم بلکه قانون همه احزاب کشور بود، منطق اصولگرایی ایجاب می‌کند در کارهای کلان و بزرگ منافع ملی در نظر گرفته شود.

قانونگرایی بزرگترین دستاورد دولت خاتمی است

*به نظر می‌رسد وقتی مواردی نظیر لایحه عفاف و حجاب، طرح صیانت و یا اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح می‌شوند فضایی در مجلس شکل می‌گیرد که در این فضا عموماً صدای مخالف چندان اثرگذاری نخواهد داشت، قالیباف به عنوان رییس مجلس تابعی از این شرایط است و یا خودش هم از موافقان شکل‌گیری چنین فضایی در مجلس است؟

بنده قانونگرایی را بزرگترین دستاورد دولت خاتمی ارزیابی می‌کنم، هر چند این نکته نهادینه نشد و در چارچوب شعار باقی ماند اما طرح آن بحث خوبی بود. قانونگرایی بالاترین مصلحت هر کشور است که چند شرط دارد، اول اینکه قانون باید کارآمد باشد، ضمن اینکه اکثریت مردم آن را بپسندند، گاهی فرآیندی را تبدیل به قانون می‌کنیم که از نظر حقوقی قانون است اما چقدر می‌توان آن را اجرا کرد؟ چه دستاوردی دارد؟ این مورد نیاز به بررسی اجتماعی، روانشاختی، سیاسی و ... را دارد.

قانونباید جامع، کامل و مانع باشد و پیوست اجتماعی و فرهنگی داشته باشد به این ترتیب مردم آن را بپسندند. چنانچه در بحث فضای مجازی می‌خواهیم قانون داشته باشیم که امکان دارد مردم نپسندند برای مثال در حال حاضر چند میلیون ایرانی عضو فلان شبکه اجتماعی هستند که از نظر قانونی در کشور مورد تایید هستند. بنابراین باید قانونی را تدوین کنیم که اجرا شود. بله کشور اسلامی است و تابلوی آن باید اسلامی باشد، همچنین یکسری اصول و سمبل‌هایی دارد که اینها باید حفظ شوند.

حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند

بنده بر این باور هستم که مردم ایران مسلمان هستند، قبل از انقلاب بسیاری تلاش کردند حجاب را در کشور جمع کنند اما نتوانستند. بنده ۷ خواهر دارم که ۶ نفر از آنها بزرگتر از بنده هستند و یک کلاس درس نخواندند اما آن یک مورد که بعد از انقلاب به سن تحصیل رسید، درس خواند.

آن ۶ خواهر دیگر به این دلیل درس نخواندند که مدارس اجبار می‌کردند دانش‌آموزان دختر حجاب نداشته باشند و پدرم اجازه نداد فرزندانش به مدرسه بروند لذا آنها را به مکتب فرستاد و همگی قرآن خواندند. در نتیجه مردم ارزش‌های خود را حفظ کردند، بنابراین وقتی می‎خواهیم اقدامی انجام دهیم باید از این قبیل بسترها استفاده کنیم.

به نظر بنده در فرهنگ ایرانی و اسلامی مقوم‌های قوی‌تری از قانون وجود دارد کما اینکه غیرت در کشور ما یکی از با فضیلت‌ترین تعابیر است و زنان ایرانی از مردان با غیرت خوششان می‌آید، حتی زنانی که حجاب شل دارند هم دوست دارند همسرانشان غیرت داشته باشند. به نظر می‌رسد سر بندها مشکل داریم و باید آنها را اصلاح کنیم.

*بحث حجاب و صیانت را می‌توان با پتانسیل مردم پیش بُرد؟

اگر قابل استفاده از پتانسیل مردم نباشد که فاجعه می‌شود حتی در درمان پزشکی هم همراهی بیمار اهمیت دارد. چرا منطق پزشکی در مورد امور اجتماعی رعایت نکنیم؟ مگر برای مردم قانون نمی‌نویسیم؟ حتی مجری قانون و پلیس هم جزئی از مردم محسوب می‌شوند.

*اما در قضیه حجاب نه به صورت اجتماعی برخورد می‌شوند و نه فرهنگی، به نظر می‌رسد به نحو دیگری برخورد می‌کنند...

بنده معتفد هستم با استفاده از همان بسترهای موجود سیاسی، اجتماعی و دینی مردم حرکت کنیم، پاسخ مطلوب دریافت می‌کنیم. بدون مردم نمی‌شود کاری کرد. حجاب موردی است که بخشی از آن به مناسبات فردی شهروند برمی‌گردد جاده نیست که بگوییم می‌خواهیم از بیابان رد کنیم، بلکه قانونی است که می‌خواهیم در وجود مردم پیاده کنیم.

سفر استانی دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟

*آقای عباس‌زاده پیش از این در جایگاه مدیریت سیاسی وزارت کشور فعالیت کردید، بسیاری بر این باور هستند که وزارت کشور بعد از انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ باید زمینه مشارکت حداکثری را فراهم می‌کرد اما عملاً این اتفاق صورت نگرفت، این اقدام وزارت کشور تا چه اندازه قابل پذیرش است؟

وزارت کشور ظرفیت بسیار بالایی دارد و از اسمش معلوم است، اداره کننده کشور. وزارت کشور معاونت سیاسی، شورای اجتماعی، علاوه بر این استانداران نیز نمایندگان وزارت کشور در استان‌ها هستند. در مورد استانداران گفته می‌شود قدرت نهان در آن قابل قیاس با رئیس جمهور در تهران نیست چراکه در تهران در کنار رئیس جمهور دو قوه دیگر و نهادهای دیگر نظیر شورای عالی امنیت ملی حضور دارند اما در استان، استاندار رئیس شورای تأمین است و مصوبه این شورا برای رئیس دادگستری و دادستان قابل اجرا است، در صورتی که در تهران مصوبه جلسه‌ای که رئیس آن رئیس جمهور است برای رئیس قوه مقنه یا رئیس قوه قضائیه مطاع نیست.

اما استانداران نمایندگان وزارت کشور هستند و فرمانداران در شهرستان همه کاره هستند، لذا وزارت کشور می‌تواند کشور را اداره کند و رئیس جمهور هم مسائل کلان و خارجی مدیریت کند و مشکلات سرِ بندها را آسیب‌شناسی کند. در حال حاضر برخی می‌گویند فلان دولت این مقدار به استان‌ها سفر کرد. این دولت این اندازه به استان‌ها سفر کرد، پس خوب است چراکه زیاد سفر کرد. البته امکان دارد برخی از دوستان به خاطر این نکته ناراحت شوند و به آنها بربخورد، چرا رئیس جمهور باید این اندازه سفر استانی داشته باشد؟ آیا این دور زدن سیستم و بی‌اعتمادی به آن نیست؟ اگر به این ترتیب است که باید سیستم را درست کرد که کار انجام شود.

مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود

بنده به دنبال توجیه نیستم که چرا رئیس جمهور این اندازه سفر استانی می‌رود؟ چرا این اندازه سیستم را دور می‌زنند؟ این مردمی بودن نیست، گاهی این اقدامات را به عنوان اقدامات مردمی یاد می‌کنند، اینکه کت و شلوار بپوشند، سورا ماشین شاسی بلند شوم و به فلان روستا بروم و بیایم پایین و بگویم بله شما زحمت می‌کشید، اینکه مردمی بودن نیست، مردمی یعنی اعتقاد، ارزش‌ها، ماشینی که سوار می‌شوی، دغدغه، عروس و دامادت مانند مردم باشند، اینکه شما به نحو دیگری فکر کنید و مردم به شکل دیگری که نشانه مردمی بودن نیست، مردمی بودن با شعار دادن نمی‌شود، بخشی از مردمی بودن به ذات افراد برمی‌گردد اما این هم شیوه دارد، مردم می‌شناسند چه کسی مردمی است و چه کسی مردمی نیست تا جایی که اگر از مردم بپرسید کدام مسئول مردمی است، به شما می‌گویند.

برخی مسئولین بسیار شیک و تمیز هستند، وضعیت رفاه خوبی دارند اما واقعاً فکر مردمی دارند، به این ترتیب که وقتی حرف می‌زند مردم می‌گویند این مسئول دغدغه ما را دارد. این مسئول بین مردم هم نمی‌رود اما نیاز آنها را خوب می‌شناسد و برخی جاها به مردم حق می‌دهد و دردش درد مردم است.

چرا مرکز پژوهش های مجلس پاتوق منتقدین نباشد؟

به نظر من هیئت رئیسه در جریان اقدامات مجلس بی‌تأثیر نبود برای مثال چرا مرکز تحقیقات و پژوهش‌های مجلس به همه مراکز تحقیقاتی مجلس متصل نشود؟ چرا این مرکز پاتوق منتقدین نباشد؟ امکان دارد منتقد ۹۹ تا فحش بدهد اما یک حرف درست هم بزند. اگر مخالف خیلی کوچک شود، مراقب حذف می‌شود ما که معصوم نیستیم لذا مراقب که بد نیست چنانچه اگر در مدرسه مراقب نباشد دانش‎‌آموزان تقلب می‌کنند. بنابراین مخالف یک نوع مراقب است، آدم قوی مخالف قوی دارد و اتفاقاً مخالف قوی آدم را قوی می‌کند چرا باید اینها را حذف کند؟ در حالی که پیامبری برای برخورد با مخالفینش از شیوه دیگری وارد می‌شود.

*اگر بخواهید به عملکرد مجلس یازدهم نمره بدهید، چه نمره‌ای می‌دهید؟

مجلس یازدهم ویژگی‌های خوبی داشت که انصافاً نباید از حق بگذریم، کما اینکه بر روی معیشت مردم و نیازهای اساسی متمرکز شد. در این مجلس به اندازه همه مجالس قبل طرح ثبت شده است. در مجموع مجلس یازدهم مجلس کاری بود و خیلی هم کار کرد که ارزشمند بود اما آسیب‌هایی هم داشت که نمی‌توان آنها را مشاهده نکرد.

نمره ۱۱ به عملکردم در مجلس می‌دهم

*به عملکرد خودتان در مجلس چه نمره‌ای می‌دهید؟

من هیچ‌وقت از عملکرد خودم راضی نمی‌شوم اگر از عملکرد خودم راضی بودم، می‌رفتم بازنشسته می‌شدم. در این مجلس بنده بیشتر د رحوزه امنیت ملی و سیاست خاجی مشغول بودم و وقت خودم را صرف کارهای کلان کردم، البته در شهرستان هم کارهای بزرگ انجام دادیم کما اینکه اینکه در این ۴ سال به اندازه ۴۰ سال کار کردیم.

بنده ارتباط خوبی با اعضای کابینه دارم کما اینکه پیش از این با برخی از وزرای فعلی کار کردم و حتی تعدادی از اعضای کابینه نیروهایی هستند که بنده حدود ۲۰ سال پیش به سیستم دولت معرفی کردم، به این ترتیب که فرد را به وزارت کشور آوردم، فرماندار شد و بعد وزیر شد، با این افراد ارتباطات خوبی داشتم که در نتیجه آن در حوزه انتخابیه کارهای خوبی انجام شد.

از طرفی بنده بیشترین ارتباط را با رسانه‌ها داشتم کما اینکه هیچ رسانه، مصاحبه و سوالی را رد نکردم و هیچ وقت نگفتم این سوال را از بنده نپرسید اما با این وجود باز هم از عملکرد خودم راضی نیستم.

*نگفتید چه نمره ای می دهید؟

نمره ۱۰-۱۱ می دهم.